دعاوى و منازعات و شهادات ، شارع مقدس به قول يك نفر اعتماد نكرده ، بلكه بينه را كه شهادت عدلين است معتبر كرده و يا در باب شهادت بر زنا به خبر چهار شاهد عادل اعتماد كرده است . چنين سيرهء عقلاييه‌اى حجيت ندارد و به درد استنباط حكم شرعى نمىخورد . 2 . گاهى نيز شارع مقدس مستقيما سيرهء عقلاييه را امضا فرموده است . به نظر من ، مثال اين قسم عمل به خبر واحد ثقه است در غير موارد مذكوره در بخش اول . چنين سيره‌اى قطعا حجت است و به درد احكام شرعيه مىخورد و مىتوان براى نيل به احكام اللّه از آن پيروى نمود . 3 . و گاهى ردعى و منعى از سوى شارع نسبت به اين سيره ثابت نشده ، ولى مستقيما امضا هم نفرموده فقط مجرد عدم الردع است نظير اخذ به ظواهر كلمات متكلمين كه مفصلا گذشت . در چنين موردى از مجرد عدم ردع شارع قطع پيدا مىكنيم به اينكه شارع با عقلاى متحد المسلك است و او نيز همين شيوه را دارد ؛ زيرا از طرفى شارع مقدس خود رئيس العقلاست از طرف ديگر مانعى هم از اتحاد مسلك در كار نيست و از طرف سوم ردع هم نكرده پس معلوم مىشود همين شيوه را پسنديده ، و گرنه اگر شيوهء جديدى داشت و مسلك عقلا را قبول نداشت حتما پيروان خود را از اتباع سيرهء عقلاييه ردع مىنمود و روش مخصوص به خودش را بيان مىنمود تا مسلمين به‌جاى اخذ به سيرهء عقلاييه از سيره شارع متابعت كنند و چون بيان نكرده ، نه به صورت تواتر و نه حتى به صورت خبر واحد پس معلوم مىشود شارع اين شيوه را قبول نموده است . قسم دوم : اين قسم هم دو شعبه دارد : 1 . گاهى ما يقين داريم كه عقلاى عالم از اين سيره در جميع شئون حتى در احكام و امور شرعيه استفاده مىكنند و طبق آن سلوك مىنمايند نظير استصحاب و قياس . 2 . و تار بر ما مسلم نشده كه عقلا از اين سيره حتى در امور دينيه استفاده كنند نظير رجوع به اهل لغت كه يكى از صغريات رجوع به اهل خبره است . شعبه اول : اين شعبه خودش سه بخش دارد :